كل التنبيهات

14/10/2026

ضريبة القيمة المضافة في مصر: النسبة والتسجيل والإقرارات

تجنّب الغرامات — دع المكتب يفحص موقفك الضريبي ويتولى الإجراءات عنك.

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة عامة على السلع والخدمات في مصر، وتخضع لها معظم الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية، طبقًا للقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية. النسبة الأساسية: النسبة العامة للضريبة هي 14% تُضاف إلى قيمة السلعة أو الخدمة عند البيع، وتُورّد للمصلحة الضريبية. بعض السلع والخدمات لها نِسَب خاصة أو إعفاءات تحددها الجداول المرفقة بالقانون. من يجب أن يسجّل؟ يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطًا تجاريًا تجاوز حجم مبيعاته السنوية 500,000 جنيه أن يسجّل في مكتب الضريبة المختص. التسجيل وقائي أيضًا: يمكن للمنشأة الصغيرة التسجيل طوعًا لاسترداد ضريبة المدخلات التي دفعتها على مشترياتها. كيف تُحتسب؟ • على البيع: تُضيف 14% على الفاتورة (مثال: خدمة بقيمة 1,000 جنيه تُصدر فاتورة بها 1,140 جنيه). • إذا كان سعرك شاملًا للضريبة، فالضريبة تُستخرج بقسمة المبلغ على 1.14 — مثال: 1,140 شاملًا يعني 1,000 صافي و140 ضريبة. • على المشتريات: الضريبة التي دفعتها على مشترياتك (ضريبة المدخلات) تُخصم من ضريبة مبيعاتك، وتورّد الفرق فقط. الإقرارات: يسجّل المكلف كل عملية بيع وشراء في دفاتر نظامية، ويقدّم إقرارًا دوريًا (ربع سنوي لمعظم المكلفين) في موعده القانوني، مرفقًا به سداد الضريبة المستحقة. التأخر في التسجيل أو التقديم أو السداد يعرّض المكلف لغرامات وفوائد تأخير، وقد يصل الأمر إلى إيقاف الخصم من المدخلات. نصائح سريعة: • احتفظ بكل فواتير المشتريات الرسمية؛ بدونها تفقد حق خصم ضريبة المدخلات. • راقب حجم مبيعاتك: عبور حد الـ 500,000 جنيه دون تسجيل يعرضك لغرامة وتسجيل بأثر رجعي. • استخدم حاسبة القيمة المضافة المجانية على موقعنا للاستخراج أو الإضافة بضغطة واحدة. مكتبنا يتولى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وإعداد الإقرارات الدورية ومراجعة ضريبة المدخلات نيابة عنك — تواصل معنا لنبدأ.

تجنّب الغرامات — دع المكتب يفحص موقفك الضريبي ويتولى الإجراءات عنك.

هذا التنبيه للتوعية العامة ولا يُغني عن استشارة خاصة بحالتك.

⚖️ حقوق الملكية الفكرية:

جميع الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذة/ فيفي محمد خليل — محاسب قانوني وخبير ضرائب © 2026.

يُحظر نسخ هذا المحتوى أو أي جزء منه أو إعادة نشره أو تداوله إلكترونيًا أو ورقيًا دون إذن كتابي مسبق وذكر صريح للمصدر، وذلك وفق أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002.